رئيس الوزراء يؤكد الحرص على حل الإشكالات التي تواجه القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص الوطني باعتباره حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي، ومحركاً رئيسياً للنمو والاستثمار، وحرصها المسؤول على تهيئة الظروف المناسبة لعمله.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية لمواجهة الظروف شديدة التعقيد التي يمر بها الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء دولة رئيس الوزراء، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن ،ابوبكر سالم باعبيد، حيث جرى مناقشة أوضاع القطاع الخاص والتحديات التي تواجهه، واستعراض مسار الإصلاحات الحكومية، وتنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

واطلع رئيس الوزراء، من رئيس الغرفة التجارية عدن، على الإشكالات التي تواجه القطاع الخاص والتجار، خاصة في عدن، وبينها فرض رسوم غير قانونية وازدواجية التحصيل والإجراءات البطيئة في الميناء، إضافة الى اعمال التهريب وغيرها من المشكلات التي تؤثر على أداء القطاع الخاص والتجاري.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وانه يتم العمل بشكل منهجي لمعالجة هذه الإشكالات، وأن ملف إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص أصبح أولوية مباشرة على مستوى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة.

وناقش اللقاء، آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارها الإطار المنظم للعلاقة بين الطرفين، وضامناً لبيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً، إضافة الى الإصلاحات الحكومية الشاملة ومسار التسهيلات للقطاع الخاص، وترتيبات عقد اجتماع موسع مع القطاع الخاص لمناقشة كل القضايا والاشكالات المتعلقة بهذا القطاع.

وأكد دولة رئيس الوزراء، ان الشراكة هي التزام متبادل بإصلاح بيئة الأعمال، وضبط الأسواق وتوفير السلع وحماية المواطن.. موضحاً أن الحكومة تسعى الى تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية لتسهيل عمل القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.

من جانبه، عبر رئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات الجارية..مؤكداً الاستعداد للعمل بشراكة كاملة مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة الشراكة، ومعالجة التحديات التي تواجه البيئة التجارية، ونشاط القطاع الخاص.. لافتاً الى ان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بدأت مرحلة جديدة، وأن لدى القطاع الخاص إمكانيات كبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني.